ملخص

 نرى هنا كيف استعان ـ العتيري ــ، بتقنية التناص داخل بنيّة النص الواحد، ليتناص مع نفسه تارة أو مع الغير: شعر ونثر، وجاء بوصفه أفكارا وأساليب وتعابير، تحاور أبعاد الاغتراب والقطيعة مع وعبر الزمن.

وتؤشر كثرة تناص الإحالات والاسترجاعات: أمكنة وأشخاص، تعميقاً لمدلول المعاناة. كما رصدتْ تحولات المجتمع الليبيّ: تاريخياً، اجتماعياً، اقتصادياً، وعكستْ آثارها على الفرد والجماعة.

وظهرتْ التناصات بصورة التعبير المباشر، وكأنّها اتخذتْ النزعة لإعادة إنتاج وتصوير الحياة بهيئتها الحسية.

ملخص البحث:

هذه الورقة تستكشف الاهداف التعليمية لدمج التراث في التعليم و النهج

والاساليب التدريسية لتحقيق هذه الاهداف، فضلا عن الكشف عن المساهمة

المحتملة لمختلف التخصصات في التعليم التراثي و ذلك من خلال تحليل التجربة

الايطالية في موضوع التعليم التراثي . يركز البحث على اهمية تحديد مفهوم التراث

الثقافي ودوره التعليمي والتربوي في السياق التاريخي والتنظيمي الايطالي و وفقا

للمبادئ التوجيهية الاوروبية ، و يحقق في اهمية اصلاح نظام التعليم بكافة

مستوياته والذي انعكس في تحديد السياسات التعليمية في ايطاليا و توجيهها نحو

الاستفادة من التراث الثقافي كونه وسيلة من وسائل تحقيق التنمية المستدامة وفقا

لاطار اليونسكو لتعليم الثقافة و الفنون لسنة 2024م

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تحديات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كل من جامعة عمر المختار وجامعة بنغازي الأهلية – فرع البيضاء، من أجل تحديد العوامل التي تعيق تبني هذا النهج الإداري في مؤسسات التعليم العالي الليبية، وتحليل أثرها على الأداء الأكاديمي والإداري. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبانة وُزعت على (45) مشاركًا من أعضاء هيئة التدريس والإداريين. أظهرت النتائج أن هناك مستوى مرتفعًا من الوعي والمعرفة بمفهوم إدارة الجودة الشاملة بين أفراد العينة، في حين أن مستوى التطبيق العملي ما زال متوسطًا، مما يشير إلى وجود فجوة واضحة بين المعرفة النظرية والتنفيذ الفعلي. وتتمثل أهم التحديات التي تواجه الجامعات الليبية في ضعف التمويل، وقلة الموارد التقنية، وضعف التدريب والتأهيل، ومحدودية الوعي بأهمية الجودة، وضعف التنسيق الإداري، وغياب التخطيط الاستراتيجي طويل المدى. كما تبين أن العوامل الداخلية مثل مقاومة التغيير وضعف ثقافة الجودة المؤسسية، والعوامل الخارجية المتمثلة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، تؤثر سلبًا على فعالية تطبيق إدارة الجودة الشاملة. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وتوفير الدعم المالي والتقني الكافي، وتبني خطط استراتيجية واضحة، وتفعيل دور القيادة الجامعية في دعم مبادرات الجودة. خلصت الدراسة إلى أن إدارة الجودة الشاملة تمثل نهجًا استراتيجيًا حيويًا لتطوير التعليم العالي الليبي وتحسين كفاءته التنافسية، شريطة توافر الالتزام المؤسسي والحوكمة الرشيدة لتحقيق التحسين المستمر وضمان جودة المخرجات التعليمية.

الكلمات المفتاحية: إدارة الجودة الشاملة؛ التعليم العالي؛ الجامعات الليبية.

ملخص البحث :

تناولت هذه الدراسة الرذائل السلوكية ومعالجتها في سورة يوسف

موضوع الحسد والكيد والكذب، في سورة يوسف حيث أتضح أن

للحسد مفهوماً وأنواعاً وبيان حكمه وصور حسد أخوة يوسف عليه

السلام له، وكيد أخوته له ومراحل الكيد وأخيرا الكذب، أي كذب

أخوة يوسف على أبيه والأمر البين أن الحسد هو: أن يتمنى المرء

زوال النعمة والخير عن المحسود وتغير حاله بعض النظر عن

مصيرها له أم لا وأيضاً أن الحسد يكون في الأمور الدنيوية. كما

قد يكون على الأمور الأخروية وأن له أسباباً تتعلق بالحاسد واخرى بالمحسود وقد أبرزت حكم الحاسد إذ أنه يُحبس فى بيته إذا

لم يرجع عن هذه العادة الذميمة حتى يموت وقد لخصت إلى أن

الحسد يؤدي بصاحبه إلى ارتكابه المحظور للوصول إلى غرضه

مثل التكبر على أوامر الله تعالى وادعاء الخيرية على الأخرين ،

والكيد وغيرها من الأمور كما وأنه يمكن الوقاية من الحسد قبل

وقوعه وعلاجه، إذا وقع إما بالاغتسال المسحور إذا عرف الحاسد

وإما بالق آ رن والإنكار إذا لم يعرف الحاسد .

الكلمات المفتاحية : الرذائل_الجوزي _الحسد_الكيد-الكذب

ملخص البحث :

كانت ومازالت فكرة النظام العام محط اهتمام من قبل المشرع

والفقه والقضاء، ذلك أنها ترتكز في الأصل على منطلقات فلسفية

متغيرة تتسم بسرعة التطور وشدة المرونة، ومن هنا كانت إشكالية

تحديد فكرة النظام العام وبيان مدلولها ومضمونها أمرا بالغ

الصعوبة على صعيد القانون بشكل عام، وعلى صعيد القضاء

الإداري بشكل خاص.

ولما كانت فكرة النظام العام، تتفق مع طبيعة القانون الإداري من

حيث مرونته وسرعة تطوره ونسبيته، كان للقضاء الإداري الدور

الحاسم في مجاراة هذه المرونة والنسبية، وصولا الى التوفيق بين

مضمون الفكرة وواقعة الحال في الخصومة الإدارية .

وبالنظر الى الوظيفة المزدوجة للنظام العام ، والتي تتمثل في كونها

تعد من جهة امتيازا للإدارة للحد من حقوق الافراد وحرياتهم حماية

للمصلحة العامة، وفي كونها ضمانة للأفراد في مواجهة الإدارة حماية

لحقوقهم وحرياتهم، والتي تندمج ضمن مضمون فكرة النظام العام

، ومن هنا فأن فكرة النظام العام تحمل في طياتها توازنا بين السلطة

والحرية يفرض على القضاء الإداري المحافظة عليه، واقامته حال

اختلاله، وتحديد إي وظيفة تمثل النظام العام وفقا لمعطيات

الواقعة الإدارية .

 تتناول هذه الورقة المراكزَ التجارية في الدولة الموحّدية بوصفها عُقدًا محورية في شبكةٍ متكاملة من التبادل البري والنهري والبحري التي ربطت أقاليمَ المغرب الإسلامي (الأقصى، الأوسط، الأدنى) ببلاد الأندلس ودول حوض البحر المتوسط خلال القرنين السادس والسابع الهجريين / الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. تنطلق الدراسة من فرضيةٍ أساسية مفادها أنّ المراكز التجارية الموحّدية لم تكن مجرد مرافئ للرسوّ أو محطاتٍ موسمية للقوافل التجارية، بل شكّلت منظومةً حضرية واقتصادية متكاملة ذات طابع مؤسسي وتنظيمي متقدّم، استوعبت بين مكوّناتها البنية المينائية والوظيفة السوقية والأطر الإدارية والرقابية، ممثلةً في أنظمة الحِسبة والأعشار والفنادق والقيساريات ودور الصناعة. هذه المؤسسات لم تؤدِّ فقط وظائفها الاقتصادية، بل جسّدت نموذجًا متقدّمًا من التنظيم الحضري الذي يجمع بين الوظيفة الاقتصادية والرقابة الشرعية والإدارية، في إطار سياسة اقتصادية موحّدية هدفت إلى دمج الأسواق المحلية وربطها بالمراكز الساحلية والموانئ الكبرى.

وقد كشفت نتائج البحث أنّ الموحدين أعادوا رسم الجغرافيا التجارية في الغرب الإسلامي من خلال تراتبيةٍ دقيقةٍ لمراكز كبرى مراكش، فاس، سجلماسة، سبتة، تلمسان، بجاية، تونس/المهدية، المرية، إشبيلية، مالقة، مرسية، وأخرى ثانوية مساندة، شكّلت جميعها شبكةً متصلة تسهّل تدفّق السلع بين الأقاليم الداخلية والمرافئ البحرية. وأسهم هذا التنظيم في مضاعفة حركة الصادر والوارد، وتحسين كفاءة النقل البري والنَّهري، وتيسير الانتقال من المسالك الداخلية إلى الواجهات البحرية، مما جعل التجارة الموحّدية أكثر انتظامًا وفاعلية. كما لعبت السياسة الأمنية والبحرية دورًا مهمًّا في استقرار تلك الشبكة، إذ حرص الموحدون على تأمين الطرق البرية والموانئ البحرية، وكبح التهديدات الإقليمية (كغارات النورمان وبني غانية والعرب الهلاليين)، بما أتاح مناخًا آمنًا لتوسيع المبادلات التجارية.

وتخلص الورقة إلى أنّ هذه المنظومة المتكاملة من الطرق والمراكز والأسواق لم تكن مجرد بنية اقتصادية؛ بل كانت تعبيرًا عن رؤيةٍ استراتيجية موحّدية هدفت إلى بناء اقتصادٍ مترابطٍ بين الداخل والساحل، وإلى ترسيخ وحدة المجال التجاري للمغرب والأندلس، ما جعل الدولة الموحّدية تمثّل مرحلةً مفصلية في تطور التبادل التجاري البحري في الغرب الإسلامي، وفاعلاً رئيسًا في ربط ضفّتي البحر المتوسط ضمن منظومة اقتصادية متجانسة ومستقرة.

الملخص :

يدرس هذا البحث موضوع التنكر في العصر الفاطمي بالتحديد دواعيه ، بوصفه أحد الأساليب التم تم الاعتماد عليها من عدد من رجال السلطة والمعارضة على حد سواء ، لكونه مثل المسلك الوحيد لتحقيق غايات يصعب بلوغها بالظهور والتحرك بالشكل الحقيقي لاقتران ذلك بفشل التدبير ، لذا نقرأ أن نجاح التنكر يستلزم اختلاف طبيعته من حيث تغيير الهيأة والملبس والمكان والاسم أحياناً ، بل والتنكر حتى بشكل وزي امراة ، إن تطلب الأمر .

تجدر الإشارة أن البحث يعرض لدواعِ مختلفة للتنكر ، ويكشف عن غايات عديدة يصبو إليها شخص المتنكر منها النجاة بالنفس وحبس النبض والفتح ، وعمل الخير دون مرا آت ولقاء الحبيب وغيرها .

الكلمات المفتاحية : التنكر - التلثم – الهيأة – حبس النبض – النجاة بالنفس – التخفي – السلطة – الزي .

.